يوجد في مصر ستة أنواع من الشركات تحت فئتين:

الأشخاص والأموال. الشركات الشعبية تشمل:

١- شركة التضامن:

في القانون المصري، يُعرّف مفهوم التضامن بموجب المادة 163 من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، والتعديلات التي طرأت عليه، والتي تنص على أن شركة التضامن هي الشركة التي تؤسس برأس مال مقسم إلى أسهم، ويكون على كل شريك مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة حتى قيمة رأس ماله، وهذا يعني أنه إذا لم يتمكن أصحاب الشركة (الشركاء) من سداد ديون الشركة بموجب ممتلكاتهم الشخصية، فإنهم يكونون مسؤولين تضامنيًا عن مقدار حصتهم في رأس المال.

بموجب هذه المسؤولية التضامنية، يمكن للدائنين مطالبة أي شريك في الشركة التضامنية بسداد ديون الشركة بكامل قيمة حصته في رأس المال، إذا كانت الشركة غير قادرة على تسديد ديونها من مواردها الخاصة.

هذا يتضمن أهمية كبيرة لأي شريك في شركة تضامنية في اختيار شركاءه بعناية وفحص العقود والالتزامات بدقة لتجنب المسؤولية التضامنية الشخصية في حالة حدوث مشاكل مالية في الشركة.

٢- شركة التوصية البسيطة: شريك واحد على الأقل مسؤول عن الديون.

شركات الصناديق تشمل:

١– شركة مساهمة:

في القانون المصري، شركة المساهمة تعتبر واحدة من أشهر أشكال الشركات التجارية. تنظم هذه الشركات وفقًا لأحكام قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، ويتم تشكيلها من قبل شركاء يسمون بالمساهمين، يقدمون تمويلًا للشركة من خلال شراء أسهم تمثل حصصهم في رأس المال.

أهم ميزة لشركة المساهمة هي أن مسؤولية المساهمين محدودة إلى قيمة الأسهم التي قاموا بشرائها، وبالتالي فإن ممتلكاتهم الشخصية محمية من المسؤولية عن الديون والالتزامات التي قد تتحملها الشركة.

تقسم شركة المساهمة إلى أسهم قابلة للتداول والتحويل، مما يسهل على المساهمين الدخول في الشركة أو الخروج منها عبر بيع أو شراء أسهمهم. وتخضع عمليات تشكيل وتسيير شركات المساهمة للعديد من القوانين واللوائح التي تحدد الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها.

٢- شركه ذات مسئوليه محدوده:

هي شركة يتم فيها تقسيم المسؤولية بين المساهمين والشركة نفسها. وهذا يعني أن المساهمين في الشركة ذوي المسؤولية المحدودة غير مسؤولين شخصياً عن الديون والالتزامات التي تتحملها الشركة إلى حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال.

تنظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مصر بموجب قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته. وتتضمن هذه الشركات شركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والتي تعرف أيضًا بالشركات المحدودة المسؤولية (LTD).

الشركة ذات المسؤولية المحدودة توفر مزايا مثل حماية ممتلكات المساهمين الشخصية من المخاطر التجارية، وهيكل تنظيمي مرن يسمح بسهولة في التعامل وتحديد الأهداف والسياسات، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين للمشاركة في الأعمال التجارية.

٣– شركة توصية الأسهم:

شركة توصية الأسهم هي نوع من الشركات المعترف به في القانون المصري. تأسست بموجب قانون رقم 4 لسنة 2018، الذي قام بتعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم رقم 159 لسنة 1981.

بموجب هذا القانون، يجب أن تضم شركة التوصية بالأسهم على الأقل شريكًا واحدًا متضامنًا، إلى جانب الحد الأدنى لعدد المؤسسين الذي يجب أن يكون اثنين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو شخصيات اعتبارية. يجب أن يتوفر للأشخاص الطبيعيين الأهلية القانونية

هذا النوع من الشركات يشترك في بعض الخصائص مع شركات المساهمة العادية، ولكن هناك اختلاف جوهري: رأس المال في شركة التوصية بالأسهم يُقسم إلى أسهم، وحصة الشريك الموصى به قابلة للتداول، مما يجعلها مشابهة لشركات المساهمة العامة.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول هذا النوع من الشركات أو تأسيس شركة توصية بالأسهم، يُفضل استشارة محامي مختص في القانون المصري.

٤– شركة شخص واحد:

شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها. مؤسس الشركة لا يُسأل عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها. تتخذ الشركة اسمًا خاصًا يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وفي جميع مكاتباتها.

الميزة تكمن في شركات الصناديق، حيث تقتصر المسؤولية على الأسهم. غالبًا ما يفضل المستثمرون هذه الشركات على الشركات المملوكة للأشخاص نظرًا لانخفاض المخاطر الشخصية.
عقوبات مجلس الإدارة
تشكيل مجلس الإدار