الاستثمار والقانون الاقتصادي

يعد قانون الاستثمار أحد أسرع مجالات القانون نموًا على مستوى العالم. وفي مصر، يعاني الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير 2011. وتضررت العملة المصرية، وبالتالي الاستثمار، أيضًا. وعلى الرغم من الانتكاسات التي شهدتها البلاد، إلا أن القوانين المصرية قطعت شوطا كبيرا في تشجيع الاستثمار، سواء من قبل الأطراف المصرية أو الأجنبية.

مكتب الشريف للمحاماة قادر على مواكبة التشريعات والسياسات المتغيرة المتعلقة بإجراءات الاستثمار الدولي. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار، يمكن لفريقنا تقديم المشورة بشأن مجموعة من المجالات مثل قوانين الضرائب واللوائح البيئية والصناعية وقوانين العمل. نحن نعلم أن العملاء بحاجة إلى التنقل عبر ضوابط الصرف، والقانون المالي المحلي، والتعقيدات والتحديثات لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى حل النزاعات وتسويتها وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها بالفعل.

يمكن لفريق المحامين لدينا مساعدة العملاء في هيكلة وإعادة هيكلة الأموال، ويمكنهم المساعدة في صياغة المستندات التنظيمية اللازمة لتشكيل صندوق استثماري. كما أننا قادرون على مساعدة شركات الأسهم الخاصة في التفاوض بشأن الشروط التي يمكن للمستثمرين بموجبها المساهمة بالمال. كما أن مكتب الشريف للمحاماة قادر على إجراء المفاوضات وتطوير العقود.

يتمتع موظفونا بخبرة حقيقية في العمل في مجال الأعمال والسياحة والاستثمار. إن سمعتنا غارقة في قدر كبير من الاحترافية والثقة، خاصة فيما يتعلق بالإعداد التفصيلي والالتزام بالنجاح نيابة عن عملائنا